شورای عالی اسناد و کتابخانه در کشور تشکیل شود

معاون حقوقی رئیس جمهور صبح روز سه شنبه از سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران بازدید کرد.

به گزارش روابط عمومی سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران، الهام امین زاده معاون حقوقی رئیس جمهور صبح سه‌شنبه ۹ تیر با حضور در کتابخانه ملی ایران از بخش های مختلف این سازمان دیدن کرد. سید رضا صالحی امیری رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، معاون حقوقی رئیس جمهور را در این بازدید همراهی کرد . امین‌زاده از تالارهای مطالعه، بخش نسخ خطی و نشریات کتابخانه ملی دیدن کرد
در ادامه این بازدید امین زاده و صالحی امیری در نشستی به گفت و گو و تبادل نظر پرداختند. رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی با ابراز خرسندی از حضور معاون حقوقی رئیس جمهور در سازمان متبوعش با اشاره به نسخ خطی به عنوان یکی از حوزه های فعالیت کتابخانه ملی گفت: حوزه نسخ خطی نیازمند دو کار بزرگ است. بحث حمایت حقوقی که باید سامان یابد. وی با ابراز تاسف از دلالی و تجارت در این حوزه تصریح کرد: متاسفانه تجارت و دلالی در این زمینه بسیار سنگین است. صالحی افزود: باید این مسئله یک وجه حقوقی پیدا کند. وی تاکید کرد: وجه دوم هم وجه مالی است که ما برای خریداری نسخ خطی تلاش کنیم. صالحی امیری خاطر نشان کرد: ما دو نیاز حقوقی داریم. اولین آن قانون مصوب مجلس در خصوص واگذاری اسناد دستگاه ها به سازمان اسناد و کتابخانه ملی که یک قانون مشخص و مدونی است و همه دولت ها بدون استثنا این قانون را به دستگاه ها ابلاغ می کنند اما در عمل اسناد در دستگاه ها در فضای نامناسب نگهداری می شود و به تدریج از بین می رود. 

وی تصریح کرد: این موضوع نیازمند بازنگری است. باید راهکارهایی برای الزام دستگاه ها به اجرای این قانون پیدا کنیم. صالحی با اشاره به تعامل برخی نهاد هاو دستگاه ها با سازمان متبوعش در این زمینه بیان داشت: قوه قضاییه همکاری بسیار صمیمی با ما دارد اما برخی دستگاه ها همکاری خوبی با ما ندارند. اگر مطمئن باشیم که اسناد در آنجا به صورت استاندارد نگهداری می شود و امکان دسترسی پژوهشگران به آن وجود دارد نگران نیستیم. اما اطلاعاتی که ما داریم اسناد در فضاهای غیر استاندارد و بدون دسترسی دیگران نگهداری می شود. وی تاکید کرد: باید اسناد از دستگاه ها منتقل شود و ما دیجیتال کنیم و نسخه دیجیتال شده را به خود دستگاه ها بدهیم. صالحی در ادامه سخنانش افزود: دستگاه ها هر زمان به اسناد نیاز داشتند می توانند به نسخه دیجیتال مراجعه کنند و اصل اسناد در 69 مخزن آرشیو ملی نگهداری گردد. رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی خاطر نشان کرد: باید بازنگری انجام شود تا راهکارهایی پیدا کنیم که چگونه می توانیم دستگاه ها را ملزم به اجرای این قانون کنیم. 
وی در ادامه این نشست گفت: ما هم اکنون دو مجموعه قوانین داریم. مجموعه قوانین کتابخانه ملی و مجموعه قوانین اسناد ملی که باید اینها ادغام شوند و یک قانون شکل بگیرد و «مجموعه قوانین سازمان اسناد و کتابخانه ملی» به تصویب مجلس برسد .وی تاکید کرد: باید سازمان دارای یک قانون منسجم باشد و قوانین به روز شود.
او افزود: باید در کشور شورای عالی اسناد و شورای عالی کتابخانه شکل گیرد و در قانون بیاید و دستگاه ها ملزم به تبعیت از این شوراها باشند.
در ادامه این نشست مشترک الهام امین زاده، معاون حقوقی رئیس جمهور با ابراز خرسندی از حضور در سازمان اسناد و کتابخانه ملی گفت: امروز یکی از نقاط قوت کشور را در اینجا دیدیم و هر ایرانی که به اینجا بیاید به ایرانی بودن خودش افتخار می کند.
امین زاده افزود: در هر کشوری اگر کتابخانه آن کشور منزوی باشد قطعا آن کشور محکوم به فناست. اگر کتابخانه ها مورد بی مهری و در انزوا قرار بگیرند آن کشور آینده خوبی نخواهد داشت. معاون حقوقی رئیس جمهور خاطر نشان کرد: به همین جهت اگر از کتابخانه ها در تصمیم گیری ها بنحو احسن استفاده شود قطعا کشورها تجربیات ناموفق را تکرار نخواهند کرد.
وی با اشاره به تحولات صورت گرفته در سازمان اسناد و کتابخانه ملی گفت:سازمان اسناد و کتابخانه ملی در واقع حافظ میراث فکری و فرهنگی ما است که شاهد تحولات بسیار خوبی در آن بودیم. امین زاده با اشاره به دغدغه های رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی افزود: اگر دغدغه های رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی در رابطه با الزام دستگاه ها به ارسال اسناد خود به سازمان اسناد و کتابخانه ملی محقق نشود، شاید یک انقطاع فرهنگی و تاریخی برای کشور ایجاد شود به همین جهت انجام فعالیت هایی که ایشان اشاره کردند بسیار حائز اهمیت است.
معاون حقوقی رئیس جمهور در پایان سخنانش تصریح کرد: از سال 1369 تا الان یک بخشنامه داشتیم در این رابطه که دستگاه ها موظفند با سازمان اسناد همکاری بکنند که این هم بنظر می رسد که بخشنامه مشکلی ندارد ولی اجرایش مشکل دارد . امین زاده گفت: ما در جهت تحقق هر چه بیشتر ارسال اسناد و مدارک دستگاه ها و نهاد ها به سازمان اسناد و کتابخانه ملی مساعدت خواهیم کرد.